ارتفاع عدد ضحايا أنفلونزا الخنازير بتركيا إلى 9 أشخاص

أنقرة - أ ش أ

ارتفع عدد ضحايا مرض انفلونزا الخنازير بتركيا إلى 9 أشخاص بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 87 عاما في مدينة “أورفة” بجنوبي البلاد, فيما يشتبه في إصابة 18 آخرين في مدن أسطنبول, وأورفة, وسقاريا, وكوتاهيا, وإزمير.

وذكرت محطة “إن تي في” الإخبارية التركية اليوم الجمعة أنه تم فرض تدابير وقائية مشددة مع توزيع أقنعة على العاملين بالمستشفيات والمرضى الراقدين بها في هذه المدن على إثر الاشتباه بإصابتهم بالفيروس،

فيما انتقل صباح اليوم الجمعة طفلان إلى مستشفى “جابا” باسطنبول وثلاثة آخرين في مدينة “سقاريا” على إثر ارتفاع في درجة الحرارة والسعال ولا يزالوا يتلقون العلاج.

يشار إلى إن مرض انفلونزا الخنازير هو مرض فيروسي معدي وتتشابه أعراضه مع أعراض الانفلونزا العادية, ولكن يشمل الحمى والخمول وانعدام الشهية والسعال وسيلان في الأنف وألم في البلعوم والجسم والصداع والقشعريرة والإرهاق, وقد تعرض البعض للإسهال.

الايبولا .... الفيرس العصى على غرب إفريقيا

ارتفاع وفيات حمى الضنك فى ماليزيا بنسبة 50 % فى 2015

أخبار ماليزيا

 قال مسئول رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بحمى الضنك ارتفع بأكثر من 50% فى ماليزيا خلال العام الماضى، وحذرت وزارة الصحة من إمكانية زيادة عدد الحالات هذا العام.

 وصرح مدير عام وزارة الصحة نور هشام بن عبدالله بأن سجلات وزارة الصحة تظهر وفاة 336 شخصا نتيجة لحمى الضنك فى 2015، مقابل 215 حالة وفاة سجلت عام 2014 .

 وقال نور إن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك ارتفع فى جميع أنحاء البلاد خلال عام 2015 بنسبة 11.2%، إلى 120836 من 108698 العام الماضى.

وتابع نور أن ضحايا المرض الذى ينقله البعوض ربما يشهد زيادة فى ظل تغير المناخ والافتقار للنظافة الصحية فى المجتمعات المحلية.

ومن بين أعراض الإصابة بحمى الضنك الغثيان والصداع وآلام شديدة فى العضلات والمفاصل.

 وأشار نور إلى اتجاه تصاعدى فى أعداد حالات الإصابة بحمى الضنك فى جميع أنحاء العالم، وفقا لسجلات منظمة الصحة العالمية. 

بعد قليل.. وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع "الأمم المتحدة"

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

فاتن خديوى

يوقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بعد قليل مذكرة تفاهم مع سفيرة الأمم المتحدةلشئون اللاجئين لتطوير بعض الوحدات الصحية، ودعم بعض المستشفيات بأجهزة أشعة.

الحق في الصحة

حقائق أساسية

• يؤكد دستور المنظمة على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.
• يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.
• بالرغم من ذلك يعاني كل عام نحو150 مليون شخص في العالم من كوارث مالية ويقع 100 مليون شخص في دائرة الفقر بسبب الإنفاق على الرعاية الصحية.
• يعني الحق في الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. ولا يعني الحق في أن يكون موفور الصحة.
• تجنح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع إلى تحمل عبء لا داعي له من المشاكل الصحية.

"العالم في حاجة إلى حارس أمين على صحته، يحرس القيم ويحمي الصحة ويدافع عنها، بما في ذلك الحق في الصحة." 

ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان.

وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.

وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.

أمثلة لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979
• اتفاقية حقوق الطفل، 1989

ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية:

• الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
• البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:

• خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
• تحسين النظافة البيئية والصناعية؛
• الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
• تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

لتوضيح وتفعيل النصوص الواردة أعلاه قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق في الصحة .

ويقضي التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام، أربعة عناصر هي:

• التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
• إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
• عدم التمييز
• إمكانية الوصول المادي
• الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)
• إمكانية الحصول على المعلومات
• المقبولية: يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة.
• الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.

ويفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هي:

• الاحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.
• الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
• الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.

ويشمل الحق في الصحة أيضاً، حسب التعليق العام، "محتوى أساسياً" يتعلّق بالمستوى الأساسي الأدنى من ذلك الحق. وعلى الرغم من تعذّر تحديد هذا المستوى من الناحية النظرية بسبب الاختلافات القائمة بين البلدان المعنية بإعماله، فإنّ ثمة عناصر أساسية مبيّنة تمكّن من توجيه عملية تحديد الأولويات. 

ومن المسائل المُدرجة في المحتوى الأساسي:

• الرعاية الصحية الأوّلية الأساسية
• القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية
• وسائل الإصحاح
• المياه النقية والصالحة للشرب
• الأدوية الأساسية.

ومن الالتزامات الأخرى اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين في مجال الصحة العمومية. وينبغي أن تتناول الاستراتيجية والخطة الشواغل الصحية للسكان قاطبة، وينبغي أيضاً تصميمهما واستعراضهما على أساس المشاركة والشفافية، كما ينبغي تضمينهما المؤشرات والمعالم التي تمكّن من رصد التقدم بشكل وثيق، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الفئات المستضعفة والمُهمّشة.

ويجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات طبقاً لمبدأ الإعمال التدريجي. ويفرض ذلك المبدأ التزاماً بالمضي قدماً بأسرع وأنجع طريقة ممكنة، وذلك بشكل منفرد أو بفضل المساعدة والتعاون الدوليين، وإلى أبعد حد تتيحه الموارد المتوافرة. ومن الأهمية بمكان، في هذا السياق، التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الحق في الصحة وبين عدم إرادتها في الامتثال لتلك الالتزامات.

استجابة المنظمة

أطلقت المنظمة في إطار عملية الإصلاح الجارية نهجاً جديداً يعزّز ويسهّل تعميم المنظور الجنساني والمساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى التقدم الذي أُحرِز فعلاً في هذه المجالات على جميع المستويات الثلاثة للمنظمة، التي تواصل بهمة تعزيز دورها في توفير القيادة التقنية والفكرية والسياسية فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الصحة، الذي ينطوي عموماً على ما يلي:

• تعزيز قدرات المنظمة والدول الأعضاء فيها على دمج نهج قائم على حقوق الإنسان في الصحة؛
• النهوض بالحق في الصحة في القانون الدولي وفي إجراءات التنمية الدولية؛
• الدعوة إلى التمتع بحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة، ومنها الحق في الصحة.

"دنجفاكسيا" أول لقاح عالمي ضد "حمى الدنج"

صورة تعبيرية

وافقت السلطة الصحية في البرازيل إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر إصابة بالحمى الاستوائية "حمى الدنج" على استخدام اللقاح الذي طرحته أخيرًا شركة "سانوفي باستير" الفرنسية

 والذي يعد الأول من نوعه في العالم والخاص بهذه الحمى التي أصابت 1,4 مليون شخص في البرازيل عام 2015.

كانت شركة "سانوفي باستير" الفرنسية قد توصلت إلى هذا اللقاح وأطلقت عليه اسم "دنجفاكسيا"، وحصل على الضوء الأخضر من قبل الصحة الفرنسية وطرحته في الأسواق حيث يستخدم منذ أسبوعين في المكسيك والفلبين.

منظمة الصحة العالمية تعلن نهاية انتقال فيروس إيبولا في جمهورية غينيا

فى29 ديسمبر 2015 | كوناكري 

 منظمة الصحة العالمية تعلن نهاية انتقال فيروس إيبولا في جمهورية غينيا.

 واثنان وأربعون يوما مرت منذ آخر شخص تأكدت ومرض فيروس ايبولا اختبار سلبي للمرة الثانية.

و غينيا يدخل الآن فترة 90 يوما من المراقبة المشددة لضمان تحديد أي حالات جديدة بسرعة قبل أن يمكن أن تنتشر إلى أشخاص آخرين