يتوجه الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ تلبية لدعوة الاتحاد الإفريقي لحضور
الاجتماع الوزاري الأول لتفعيل اتفاقية ياموسوكرو لفتح السماوات بين الدول الإفريقية، التي صدق عليها رؤساء الدول الإفريقية خلال الاجتماع القمة الإفريقية الرابعة والعشرين، التي انعقدت في أديس أبابا نهاية يناير الماضي، ويستمر الاجتماع على مدار يومين بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية.
وصرح الطيار حسام كمال، أن الدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا بإفريقيا ولذلك يسعى قطاع الطيران المدني إلى تفعيل دور مصر في القارة الإفريقية، وأضاف الوزير الهدف من الاجتماع هو تشكيل مجموعة عمل وزارية للتوجيه والإشراف على تنفيذ المشروع المقدم من وزارة الطيران المدني المصري للبدء الفوري في وضع الإطار التنفيذي لقرار ياموسوكرو لإنشاء سوق إفريقية واحدة للنقل الجوى. حيث وقعت 11 دولة إفريقية على المشروع وهي مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو وبنين والرأس الأخضر وراوندا وزيمبابوي.
وأشار كمال إلى أن الاجتماع سيتضمن تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة العمل والتصديق على الخطة التفصيلية لأنشطة المجموعة لتقديمها للاتحاد الإفريقى وعرض نتائجها واعتمادها خلال فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى القادمة والمقرر عقدها فى يونيو 2015.
وأكد أن الاجتماع سيناقش رؤية قطاع الطيران المستقبلية بالقارة وخطة العمل حتى عام 2063، موضحًا أن النقل الجوي في أفريقيا هو الحل الأسرع لربط القارة الإفريقية وأقل قطاعات النقل حاجة لبنية تحتية، كما أكد الوزير أنه ليس لدينا شك في أن النقل الجوي في أفريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في إفريقيا في العقود الماضية ما أدى إلى أن 80% من الحركة من وإلى إفريقيا تقوم بها شركات غير إفريقية.
كان الوزير حضر الاجتماع الوزاري المعني بإنشاء سوق إفريقية موحدة للنقل الجوي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وطالب فيه الوزير بالتطبيق الفوري لقرار ياموسكرو الذي تم إصداره عام 1999 لفتح الأجواء بين عدد من الدول الإفريقية، وهي الدول التي لديها بنية تحتية تسمح بذلك كمرحلة أولى تمهيدًا للتطبيق الكامل لفتح الأجواء داخل أفريقيا.
وتقدم وزير الطيران المصري خلال اجتماع بريتوريا بمشروع لتشكيل مجموعة عمل من هذه الدول تبدأ فورًا في وضع الإطار التنفيذي لقرار ياموسكرو، ولاقي الاقتراح وقتها موافقة فورية من الدول المشاركة وقامت الدول بترشيح ممثليها في مجموعة العمل وتم عرض المقترح على القمة الإفريقية التي قامت بالتصديق عليه.
