الغرض من التغطية الصحية الشاملة ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها.
ويجب على كل مجتمع أو بلد يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في حسبانه عدة عوامل، منها ما يلي:
- إقامة نظام صحي فعال ورصين يخضع لإدارة جيدة ويلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة محورها الفرد (بما فيها خدمات رعاية المصابين بأمراض كفيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا والأمراض غير السارية وخدمات صحة الأم والطفل)، وذلك بوسائل منها ما يلي:
- إعلام الفرد وتشجيعه على أن يحافظ على صحته ويتقي شر المرض،
- الإبكار في الكشف عن الوعكات الصحية،
- التمتع بالقدرة على معالجة المرض،
- مساعدة المرضى بخدمات إعادة التأهيل.
- القدرة على تحمل تكاليف الخدمات – إنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية لكي لا يكابد الفرد ضائقة مالية من جراء الحصول على تلك الخدمات، ويمكن تحقيق ذلك بطرائق متنوعة.
- إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية اللازمة لتشخيص المشاكل الطبية وعلاجها.
- تهيئة كادر من العاملين المدربين جيداً والمتمتعين بما يكفي من القدرات على تزويد المرضى بالخدمات تلبية لاحتياجاتهم على أساس أفضل المتاح من البيّنات.
ويستدعي الأمر أيضاً الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه جميع القطاعات في ضمان صحة الإنسان، بما يشمل النقل والتعليم والتخطيط الحضري.
وتؤثر التغطية الصحية الشاملة مباشرة في صحة الفرد، إذ تمكّنه الخدمات الصحية من زيادة إنتاجيته وإسهامه بنشاط في تحقيق رفاه أسرته ومجتمعه.
كما تكفل تلك الخدمات تمكين الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والتعلّم. ويحول في الوقت نفسه توفير الحماية للفرد من الأخطار المالية دون وقوعه في براثن الفقر جراء اضطراره إلى دفع ما في جيبه من مال لقاء الحصول على الخدمات الصحية. لذا فإن التغطية الصحية الشاملة عنصر حاسم من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ومكوّن أساسي من مكونات الجهود الرامية إلى تقليل أوجه الإجحاف في المجتمع. والتغطية الشاملة من السمات المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاه مواطنيها كافة.
وتستند التغطية الشاملة بقوة إلى دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948 الذي يعلن بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وإلى برنامج عمل الصحة للجميع الذي حدّده إعلان ألما-آتا في عام 1978.
لذا تكتسي المساواة أهمية حاسمة، ما يعني أن على البلدان أن تتبّع التقدم المحرز لا عبر فئات السكان المحلية فحسب، وإنما ضمن مختلف الشرائح (بوسائل مثل مستوى الدخل والجنس والعمر ومحل الإقامة والوضع القانوني للمهاجر والأصل العرقي).
