اتفق وزراء التجارة والمالية والنقل علي وضع جدول زمني للانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لمشروع شبكة تسيير التجارة المصرية والذي يستهدف ربط كافة الموانئ إلكترونيا لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية سواء استيراداً او تصديراً، علي ان يتم الانتهاء من وضع النموذج التجريبي لهذا النظام خلال النصف الاول من العام المقبل مع الاستعانة بافضل الانظمة المتبعة دولياً في هذا المجال.
وقال المهندس طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة- إن هذا المشروع يعد مشروعاً قومياً يستهدف ربط كافة الجهات المعنية سواء كانت هيئات الموانئ او الجمارك او الرقابة علي الصادرات والواردات للعمل وفق منظومة واحدة تعتمد علي تقليص المستندات والوقت وربطها الكترونيا بما يسهم في الافراج عن الرسائل الواردة او المصدرة سواء كانت مواد خام او منتجات وهو الامرالذي ينعكس ايجاباًُ علي حركة التجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعي اليه وزير التجارة والصناعة وبحضور وزيري المالية والنقل وممثلين عن البنك المركزي والجهات المعنية بالاضافة الي احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
واضاف الوزير ان الاجتماع تناول المهام الخاصة بمجموعات العمل المكلفة لإعداد هذه المنظومة التي تشمل التشريعات والقوانين وتكنولوجيا المعلومات والربط الالكتروني والتشغيل والاستدامة والحسابات القومية، لافتا الي انه تناول نتائج عمل كل مجموعة والتأكيد علي اهمية التنسيق بينهما للقضاء علي العوائق التي قد تؤثر سلبا علي منظومة العمل ويأتي علي رأسها اللوائح والتشريعات المتراكمة والتي يتسبب تضاربها احياناً في تعطيل منظومة العمل.
ومن جانبه اكد الدكتور هاني قدري وزير المالية علي اهمية الاسراع في وضع المنظومة والتي يجب ان تواكب احدث المعايير المطبقة عالميا خاصة وان النظام المتبع حاليا قد يمثل عائق لإنسياب وتدفق حركة التجارة من وإلي مصر، مؤكداً حرص الوزارة علي المساهمة في اتخاذ كافة التدابير لتحسين منظومة التجارة المصرية.
فيما اشار اللواء سعد الجيوشي -وزير النقل- الي أن تطبيق المنظومة الجديدة اصبح امر ضروري تفرضه المتغيرات التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، لافتا الي أهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتوافرة في الموانئ المصرية من خلال تطبيق هذه المنظومة والتي ستسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع النقل وبصفة خاصة داخل المواني المصرية.
ولفت الي حرص وزارة النقل علي إزالة كافة العقبات التي تحول دون الوصول الي هذه المنظومة في اقرب وقت ممكن خاصة وان العائد منها ليس مادياً فقط وانما هو وسيلة هامة للقضاء علي الفساد.
ودعا أحمد الوكيل -رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية- أعضاء مجموعات العمل لزيارة الأسكندرية للتعرف على الإجراءات الفعلية المطبقة على أرض الواقع بميناء الأسكندرية للإستفادة منها فى وضع المنظومة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق